خروج دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية
تم رفع اسم الإمارات العربية المتحدة، موطن المركز المالي لدبي، من قائمة الدول المعرضة لخطر التدفقات المالية غير المشروعة التي وضعتها هيئة رقابية عالمية، وهو ما يعد مكسبًا للدولة قد يعزز مكانتها الدولية.
قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة تجمع دولاً من الولايات المتحدة إلى الصين للتصدي للجرائم المالية، يوم الجمعة بإسقاط الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” التي تضم حوالي عشرين دولة تعتبرها محفوفة بالمخاطر.
وُضعت الدولة الخليجية، التي تُعد نقطة جذب لأصحاب الملايين والمصرفيين وصناديق التحوط، تحت رقابة صارمة في عام 2022، عندما سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشمل البنوك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والممتلكات.
ويُعد هذا الشطب انقلاباً بالنسبة للدولة التي كانت مركزاً إقليمياً لتجارة اللؤلؤ والأسماك في وقت من الأوقات، والتي أصبحت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر الخمسينيات.
وقد جعلت الخروج من القائمة أولوية لها، حيث عززت جهودها في مكافحة غسيل الأموال في حملة قادها وزير الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وقال جون كارتونتشيك، المدير في مؤسسة Re/think البحثية في الإمارات العربية المتحدة، إن هذه الخطوة قد تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج.
وقال: “قد يشعر المستثمرون… بمزيد من الأمان”.
كما ستتمكن البنوك من خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد، حسبما قال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه.
على الرغم من كونها مُدرجة في القائمة الرمادية، إلا أن الإمارات العربية المتحدة استمرت في جذب أثرياء العالم وهي وجهة شعبية متزايدة لشركات العملات الرقمية والروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.
ووفقاً لشركة نايت فرانك للاستشارات العقارية فإن سوق العقارات الفاخرة في دبي لم يتخلف عن نيويورك ولوس أنجلوس ولندن سوى في عام 2022، بينما تفوقت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي على بلجيكا لتصبح مركزاً لتجارة الألماس الخام في العالم.
قال جوني بيل، مدير قسم الامتثال للجرائم المالية والمدفوعات في شركة LexisNexis Risk Solutions، إن الإمارات العربية المتحدة ستواصل على الأرجح تعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هناك منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. ويشكل جذب الأموال من الخارج جزءاً أساسياً من هذه الجهود.
تشمل التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواءمة تنظيم الأصول الافتراضية مع المعايير الدولية.
مصدر:
صحيفة الخليج تايمز
اتصل بنا للتحدث إلى أحد مستشارينا اليوم لبدء مشروعك التجاري في الإمارات العربية المتحدة